اتحاد عمال التربية يطالب أويحيى باتخاذ قرارا شجاعا يلغي التعليمة السابقة

وطالب الإتحاد أويحيى بإصدار تعليمة جديدة تنص على اعتماد نظام التعويضات بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 مع ضرورة أن يضمن هذا النظام زيادة معتبرة في الراتب لا تقل عن 55 بالمائة من الأجر الرئيسي لموظفي التربية الذي يشمل الأجر القاعدي زائد الخبرة المهنية لكل موظف.

وفي هذا السياق قال صادق دزيري رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أن الإتحاد يثمن تراجع أويحيى عن تعليمة التنازل عن السكنات الوظيفية وأوضح المتحدث في اتصال مع "الشروق" أن "المجلس الوطني للإتحاد المنعقد يوم 25 أكتوبر أعطى الضوء للمكتب الوطني من أجل التنسيق مع النقابات الفاعلة في الميدان لشن حركة احتجاجية قوية تمكن عمال التربية بكل أسلاكهم من افتكاك نظام تعويض يكفل عيشا كريما، سيما وأن القدرة الشرائية للموظفين أصبحت متدنية جدا، ونسبة التضخم حسب الإحصاء الأخير للديوان الوطني للإحصاء قبل أسبوعين قدرت بـ 5,7 بالمائة"، مضيفا أن "الغريب الذي نسجله نحن كعمال وكنقابات أن الجزائر تقدر نسبة ضعيفة من الدخل القومي لا تتعدى 12 بالمائة بالمقارنة مع الجارتين تونس والمغرب، على الرغم من غنى الجزائر بالمقارنة مع الدخل القومي لكل من تونس والمغرب، ومع ذلك فإن أجور الأساتذة في تونس والمغرب أحسن بكثير من أجور الأساتذة في الجزائر...وذلك لأن الحكومة في الجزائر تحسب كل شيء بالدولار والأورو، فواتير الواردات والصادرات والإستثمارات والمداخيل والنفقات والميزانيات والمعاملات المالية والمداخيل الجبائية... وغيرها من العمليات، إلا جهد العمال الجزائريين وأجورهم تحسبهما بالدينار"، وأضاف "نطالب بتثمين أجر العمال تثمينا عالميا أي يجب احتساب قيمة رواتب العمال بالدولار أو بالأورو حتى وإن كانت تدفع لهم بالدينار فإن قيمتها يجب أن تكون بالأورو أو الدولار مادامت معيشة العمال ومشترياتهم في السوق المفتوح كلها محسوبة بالقيمتين الدولار والأورو... ".

وأكد المتحدث أن "الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين سيشن إضرابا لمدة أسبوع متجدد ابتداء من 8 نوفمبر المقبل ويوجه نداء لكل عمال التربية والمنخرطين في النقابات بالخصوص الوقوف صفا واحدا للدفاع عن هذه المصالح المشتركة حتى نعيش عيشا كريما كبقية عمال العالم".

وقال المتحدث إن الأسبوع الأول من الإضراب لن يتزامن مع الإمتحانات المدرسية في أسبوعه الأول، غير أنه إضراب متجدد أسبوعيا وسيؤدي إلى تأخر الدروس، وفي حال عدم تحرك الحكومة يمكن أن يستمر لعدة أسابيع قد تتزامن مع الإمتحانات التي ستنطلق لاحقا".

وأضاف صادق دزيري "نخاطب الضمير الحي في السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية الذي يتخذ قرارات شجاعة في كل مرة لصالح العمال أن ينصفهم للمرة الثانية بتحقيق هذه المطالب ونحن نحيي الذكرى 55 لاندلاع الثورة الجزائرية المباركة".