تمهيدا للقضاء على نظام الدوامين
بوتفليقة يأمر بفتح المؤسسات التربوية يوم السبت
وجه الرئيس بوتفليقة تعليمات لوزير التربية، أمره فيها بفتح المؤسسات
التربوية، التي تعمل بنظام الدوامين، يوم السبت تمهيدا للقضاء على هذا النظام. فيما سيتم توجيه تعليمة إلى مدراء المؤسسات التربوية لإلزامهم بعدم طرد التلاميذ بسبب المآزر والتعامل بمرونة مع المشكل.
قدم، أمس، وزير التربية أبوبكر بن بوزيد أمام أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية على مستوى المجلس الشعبي الوطني عرضا تقييميا للقطاع، تطرق فيه إلى مختلف المشاكل التي كانت وراء احتجاج النقابات والأولياء والتلاميذ على حد سواء.
وخلال الجلسة التي حضرها 22 عضوا من اللجنة، شدد الوزير على أن عطلة نهاية الأسبوع المحددة بيومي الجمعة والسبت ''لم ولن يتم التراجع عنها''. مشيرا إلى أن التعليمة التي تم توجيها إلى المؤسسات التربوية الخاصة باستغلال مساء الثلاثاء أو السبت تخص المؤسسات التي لديها مشاكل في توزيع الجدول الزمني. ما جعله يؤكد بأن للمؤسسات التربوية التي تعمل بنظام الدوامين بسبب عجز على مستوى قاعات التدريس، صلاحية فتح أبوابها أمام التلاميذ يوم السبت أو توزيع الحصص بين يومي الخميس ومساء الثلاثاء، حيث أكد على ''قدسية'' الجمعة وقال ''الجمعة يوم مقدس ويوم عطلة بقرار من الدولة، وأنا رجل دولة وليس باستطاعتي الرجوع عن القرار..''.
نفس المتحدث شدد على أن لكل مؤسسة صلاحية توزيع ساعات التدريس حسب إمكانياتها سواء من حيث الهياكل أو الأقسام المتنقلة، تمهيدا للقضاء على نظام الدوامين مثلما أمر به الرئيس بوتفليقة، في مدة زمنية لا تتجاوز الخمس سنوات القادمة، من خلال بناء 30 ألف أو 35 ألف حجرة درس.
من جهة أخرى، أعلن ذات المتحدث، خلال العرض الذي دام أكثر من أربع ساعات، تأجيل مسابقات توظيف الأساتذة التي كانت مقررة شهر أكتوبر الجاري إلى شهر نوفمبر المقبل، بقرار من مديرية الوظيف العمومي، على اعتبارها المخولة بتحديد تواريخ إجراء المسابقات.
وفيما يخص نظام المنح والتعويضات، طلب وزير التربية الوطنية من النقابات عدم جعل تعليمة الوزير الأول كـ''حجر عثرة'' في المفاوضات التي تجريها الوزارة مع ممثليها، بهدف الوصول إلى اتفاق حول الملف. ونفى بشدة أن يكون القطاع قد أفرج عن نظام التعويضات مثلما أشارت إليه بعض الأوساط، بدليل اللقاءات التي تجريها الوزارة مع نقابات القطاع.
وعن توحيد المآزر، دعا بن بوزيد مجددا مدراء المؤسسات التربوية إلى التعامل بليونة مع التلاميذ وعدم طردهم مثلما حدث الأسبوع الماضي، وكان وراء موجة غضب شديدة ''زجت'' بالتلاميذ إلى الشارع، حيث كشف عن تعليمة سيتم توجيهها إلى مدراء المؤسسات التربوية لإلزامهم بعدم طرد التلاميذ والتعامل بمرونة مع المشكل. وقال الوزير بأنه سيتم استكمال العملية بصفة تدريجية؛ حيث تم الاتفاق مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير ما يحتاجه التلاميذ من مآزر تحسبا للدخول المقبل، حيث تم تخصيص مبلغ ألف مليار سنتيم للتكفل بالعملية.
